بيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية … نعمة أم نقمة ؟

بيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية … نعمة أم نقمة ؟

بعد انتشار فيروس كورونا وغلق الحدود الجزائرية كغيرها من حدود الدول الأخرى لمنع انتشار الفيروس، تأثرت الأسواق المالية العالمية بشكل عام ومن بينها سوق الهواتف المحمولة.

ومازاد الطينة بلة هو منع الاستيراد من الحكومة الجزائرية للهواتف المحمولة (سواء بطريقة مباشرة بالمنع الصريح، أو زيادة في تسعيرة الاستيراد) حتى قبل انتشار فيروس كورونا والتوجه للتصنيع المحلي مع استيراد المُركبات وأجزاء الهاتف من الخارج.

انتهجت العديد من الشركات العالمية المصنعة للهواتف سياسية التصنيع المحلي مع الاستيراد الكامل لمكونات الهاتف من الخارج، وأقامت العديد من الشركات العالمية فروع محلية في الجزائر للقيام بذلك، للمحافظة على حصتها في السوق الجزائري.

لكن هذا الحل لم ينجح كثيرا خاصة في ظل عزوف المستخدمين الجزائريين عن الهواتف المصنعة محليا واللجوء للمصنعة في الخارج لأنها أكثر جودة حسب ما قدمه هؤلاء من حجج بالإضافة إلى السعر، فبالرغم من أن الهاتف مصنع محليا إلا أن سعره لم ينخفض بل أحيانا يكون أعلى من المستورد ؟

كل هذه الظروف أدت بنشاط وازدهار الأسواق الموازية أو ما يعرف بتجارة “الكابة” والكابة تشير هنا للحقيبة التي يحملها الوافد من الخارج نحو الجزائر ويعرض ما بداخلها للبيع بأسعار قد تبدو معقولة للكثير.

كما أصبح من الممكن طلب الهواتف من الأسواق والمتاجر الخارجية وادخالها للجزائر وقد تكون هذه الهواتف بمواصفات تقنية عالية وبأسعار مقبولة.

إيجابيات بيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية:

يمكن احصاء العديد من النقاط الإيجابية في بيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية، فيما يلي:

• عرض الهواتف العالمية فور صدورها للمستخدم الجزائري وبذلك مسايرة التطور التقني الحاصل.
• الانفتاح عن الماركات والعلامات التجارية العالمية.
• توفير الخيارات أمام المستخدم الجزائري.
• الأسعار التي تبدو للعديد أنها مقبولة إن لم نقل جيدة وهو ما أدى إلى إزدهار السوق الموازري مثلما أشرنا أعلاه.

لكن ليس جميع الأمور وردية فيما يتعلق ببيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية، حيث تنطوي العملية على بعض السلبيات هي كما يلي:

سلبيات بيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية:

• عدم وجود خدمة ما بعد البيع وغياب الضمان.
• الرضوخ للمراقبة الجمركية وفي حالة شراء أكثر من هاتفين في شحنة واحدة قد يعرض صاحبها للمسائلة القانونية.
• الأسواق الموازية أسواق غير قانونية ولا ترضح لتشريع وقانون جزائري ما يعني مزاحمة أصحاب السجل التجاري في تجارتهم وفرض أسعار مخفضة عما يعرضونه ما يعني الضرر بهم.
• كثرة الإحتيال وبيع هواتف مزيفة على أساس أنها أصلية.
• الأسعار العالية في العديد من الأحيان بحسب سعر الصرف وعدد الأيدي الوسيطة في عملية الشراء.

كانت هذه أبرز الإيجابيات والسلبيات المتعلقة ببيع الهواتف الجديدة في الأسواق الجزائرية الموزاية.

فما رأيكم في الهواتف الجديدة المعروضة في الأسواق الجزائرية الموزاية ؟