ضريبة جديدة تحطم التسوق الالكتروني في الجزائر…التفاصيل هنا
في مستهل العام الجديد ظهرت بعض التسريبات التي تفيد بأن قانون المالية الجديد 2022 سيحمل في طياته ما يهدد التسوق الالكتروني وذلك من خلال فرض ضريبة ضخمة على السلع الواردة إلى الجزائر والتي تتعدى قيمتها 50 أورو.
بعدها تحول الأمر من مجرد أقاويل وأحاديث على فيسبوك إلى قانون ساري المفعول بعد أن صادق عليه البرلمان مؤخرا.
لتظهر جملة من المنشورات التي توضح أن القانون أصبح فعليا وبدأ تنفيذه، حيث اشتكى بعض المستخدمين الجزائريين من أن سلعهم حجزت عند الجمارك، في انتظار دفعهم لضريبة ضخمة ليتم إطلاق سراحها وفي حالة عدم الدفع تصبح السلعة عرضة للمصادرة.
فمنهم من اشترى جهاز بلاي ستايشن 5 بما قيمته 80 ألف دينار جزائري لتفرض عليه ضريبة بنفس القيمة أي 80 ألف دينار جزائري أي بمجموع 160 ألف دينار جزائري!
الأسباب الممكنة التي تقف وراء القانون الجديد:
التسوق الالكتروني وبالنظر لدول الجوار أو غيرها من الدول الأخرى يظهر أنه شيء عادي مثله مثل عمليات الشراء العادية، إلا أنه هنا في الجزائر الأمور سارت عكس المتوقع، فبالإضافة لعدم توفر وسيلة دفع محلية للشراء بواسطتها من مواقع التسوق العالمي وإن توفرت فبشروط ورسوم خيالية، ومازاد الطينة بلة فرض ضريبة على السلع بنسب وصلت إلى 166%.
أي ضريبة أغلى حتى من المنتج وعملية التوصيل؟
اللائحة والبيان الذي حمل القانون الجديد أُعد من جهات لاعلاقة لها من قريب أو من بعيد بالأجهزة الالكترونية حيث حمل البلاغ أخطاء، ماجعل جمهور الشبكات الاجتماعية يتهكم عليها مثل:
RAM : ذاكرة التخزين العشوائية، التي ترجمت (الظاهر بقوقل للترجمة) لـ شرائط الكبش.
بالنسبة للأسباب وبحسب وجهة نظر شخصية فهي لامنطقية وجاءت بدون سابق إنذار أو تحذيرات.
فمنهم من يرى أنها بسبب تشجيع للمنتجات والصناعة المحلية إلا أنه وللأسف لا توجد بدائل محلية لصناعة مثلا RAM أو أشرطة الكبش وفقا لمديرية الجمارك الجزائرية؟
وهناك آراء أخرى ترى بأنها لمحاربة التجارة العشوائية إلا أن القانون المطبق حديثا لا يستثني أو يميز أحد بما في ذلك المواطن العادي.
في انتظار رد أو توضيح من جهة رسمية.
** مقالة للتحديث.
اقرأ أيضا:
إحصائيات وأرقام حول عدد المشتركين في الأنترنت الثابت والمحمول في الجزائر
أترك تعليقا