إجراءات عقابية لمن يروج للأنباء الكاذبة والأخبار المغلوطة في الجزائر
مع توسع شبكة الأنترنت ووصولها تقريبا لأغلب الجزائريين أصبح انتشار خبر ما يتم في ظرف ثوان، وبغض النظر عن صحة الخبر من زيفه يتم مشاركته وتناقله على وسائل التواصل الاجتماعي ليحدث ضجة كبيرة وفي العديد من الأحيان يكون هذا الخبر لا وجود له وغير صحيح تماما.
لمحاربة ذلك أقر وزير الإتصال “عمار بلحيمر” بأن نشر الأخبار الكاذبة يستوجب من الجميع وخاصة فئة التقنيين ورجال القانون لمحاربتها وكمقتبس من المصدر:
و كان وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر قد أكد في تصريحات سابقة للصحافة على هامش نشاطاته أن التصدي للأخبار المغلوطة يستوجب “تضافر جهود الجميع خاصة التقنيين و رجال القانون” و ذلك من أجل جعل القوانين تواكب هذه المستجدات التقنية و التكنولوجية.
كما نوه وزير العدل وحافظ الأختام السيد “بلقاسم زغماتي” عن هذه الظاهرة وبحسب ذات المصدر:
أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون المعدل و المتمم للأمر66-156 الصادر في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات أمام اللجنة المختصة للمجلس الشعبي الوطني أن “ظاهرة ترويج الأنباء الكاذبة عرفت انتشارا كبيرا مؤخرا بسبب التطور الكبير لوسائل الإعلام والتكنولوجيا حيث يستغل مرتكبوها منصات التواصل الاجتماعي لبث الرعب والخوف لدى المواطن مع تزايد هذه الظاهرة أثناء وجود أزمة أو ظروف استثنائية وهو ما لوحظ مع تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه تفشي الاخبار الكاذبة”.
بالنسبة لمقترح مشروع القانون المذكور في الإقتباس اعلاه فينص على تحمل كل ناشر لخبر كاذب على شبكة الأنترنت تحمل عقبة أفعاله وإمكانية التعرض لعقوبة عن كل عملية نشر أو ترويج عمدي لأخبار أو معلومات كاذبة تهدف للمساس بالأمن والنظام العمومي.
في يوم السبت الماضي عالجب مصالح الأمن بولاية البليدة 8 قضايا مرتبطة بنشر اخبار كاذبة.
وارتفعت الأخبار الكاذبة بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا والذي مهد لتناقل العديد من المعلومات الكاذبة والأخبار المغلوطة مثلما حدث مع خبر انقطاع الزيت والسكر والبنزين …
اقرأ أيضا:
الوزير الأول يشجع التجارة الالكترونية ويقدم توضيح حول تجارة الهواتف والأجهزة الالكترونية
أترك تعليقا