الجمارك الجزائرية تشدد الرقابة على عمليات شراء الهواتف المحمولة والمنتجات الرقمية عبر الانترنت

الجمارك الجزائرية تشدد الرقابة على عمليات شراء الهواتف المحمولة والمنتجات الرقمية عبر الانترنت

نشر موقع وكالة الأنباء الجزائرية يوم أمس تقرير حول الجمارك الجزائرية وكيف أصبحت تشدد الرقابة على المنتجات القادمة من الخارج كجزء من عمليات الشراء عبر الإنترنت بعد أن لاحظت وصول كميات كبيرة مخصصة لإعادة البيع في السوق الوطنية.

صرح “جمال بريكة” مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية:

لقد رأينا مؤخرا حركة غير عادية للطرود التي تحتوي على منتجات تم شراؤها من مواقع البيع عبر الإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، مما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز السيطرة.

سجلت الجمارك مؤخرا وصول 1609 طرد، بما في ذلك 703 طرد في 4 مايو، و 240 طرد في 7 مايو و 573  طرد في 9 مايو، في حين أن العدد المعتاد للحزم هو 15 إلى 20 طرد.

وبحسب السيد “بريكة”:

هذه الكميات هي حاليا في مرحلة التحقق والتخليص الجمركي وسيتم الإفراج عنها فقط للبضائع المشتراة للاستخدام الشخصي وليس للأغراض التجارية.

بمعنى يجب ألا تتجاوز قيمة كل الطرود المخصصة لشخص واحد مبلغ 100 ألف دينار طبقا للقانون المعمول به.

تستخدم الجمارك أيضا التحقق من تاريخ المعاملات السابقة وملف المحتال للكشف عن الأشخاص الذين يستخدمون التسوق عبر الإنترنت لأغراض تجارية.

وقال “بريكة”:

بعد فحص قواعد بياناتنا، سنفرج عن الحزم للاستخدام الشخصي التي ستستفيد من الامتياز، وإلا سيتم دعوة الأشخاص المعنيين لإعادة بضائعهم.

وأوضح أنه بالإضافة إلى حقيقة أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم جودة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فإن القانون يحظر التخليص الجمركي لبعض المنتجات.

وأضاف “بريكة”:

صحيح أن الشراء عبر الإنترنت ليس جريمة، كما يكرر البعض، ولكن ليس لإعادة بيع البضائع القادمة.

ان النشاط التجاري ينظمه القانون.

ووفقا له، فإن هذا تيار جديد من الاحتيال الذي يتم تنظيمه بهدف الاستفادة من الامتياز، نظرا لأن مستلم الحزمة لا يدفع سوى تكاليف النقل والتخزين، ولكن أيضا تسهيلات مرتبطة بالأزمة الصحية الحالية.

يشتري هؤلاء المحتالون كميات كبيرة ويقسمونها على عدة طرود ثم يعيدون بيعها.

وقال لا يمكننا أن نتخيل شخصا يشتري 20 هاتف خلوي للاستخدام الشخصي في ظرف شهر.

واستفحلت هذه الظاهرة نظرا لعدم توفر الهواتف المحمولة في المتاجر بعد أن علقت الحكومة قانون استيرادها وفرضت على الشركات تصنيعها هنا في الجزائر.

انضم للمجتمع النقاشي على التيليجرام من الرابــط